loader

المتطرفون يمنعون المسلمين الأحمديين من دفن موتاهم في باكستان وبمباركة رجال الشرطة

البيان الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الآسيوية في موقعها على الإنترنت بتاريخ 03/04/2013

دفنت رضيعة تبلغ من العمر عامًا ونصف بعد أربعة أيام من وفاتها نتيجة مرض الالتهاب الرئوي في توبا تيك سينغ، في مقاطعة البنجاب. وتنتمي الطفلة إلى عائلة أحمدية وقد توفيت يوم 19/12/2013، وأُخذت للدفن في اليوم التالي. فتجمع في المقبرة عدد من المشايخ المحليين مع ما يقارب الخمسين رجلًا والذين كانوا مسلحين بالعصي والهراوات، ورفضوا السماح للأحمديين بدفن الرضيعة في المقبرة العامة ومنعوهم من حفر القبر.


يعيش الأحمديون والمسلمين الآخرين في توبا تيك سينغ، منذ ستة عقود بعد تأسيس باكستان، وكانوا جميعهم يستخدمون هذه المقبرة دون نزاع. ولكن منذ العام الماضي حاول بعض المسلمين المتطرفين توريط بعض العائلات، لا سيما غير المتزوجين، في تحريض الناس ضد الأحمديين من أجل إخراجهم. ولكن حملتهم باءت بالفشل فاستغلوا دفن الطفلة لمعاقبة الأحمديين.


وقالت أسرة الرضيعة إن سكان المنطقة رفضوا السماح لهم بدفن طفلتهم في المقبرة لأنها ولدت لأسرة أحمدية.
وقد تم دفن الطفلة في النهاية في قطعة أرض تبرع بها مسلم غير أحمدي من القرية، وتبعد حوالي 300 متر عن المقبرة. وقد تم التوصل إلى هذه التسوية بعد أن احتجت أسرة الطفلة المتوفاة.

وحيث أن الاضطهاد ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية ليس أمرًا جديدًا، فإن من المناسب أن نشير إلى أن الهجمات المتزايدة ضد قبور الأحمديين ومقابرهم والآن ضد عائلة هذه الطفلة المتوفاة والذين واجهوا معاملة لا إنسانية، لهو مدعاة للقلق بالنسبة للمجتمع المدني.


كما حرمت مؤخرًا أيضًا امرأة أحمدية من حقها في أن تُدفن، فقد روّج لمنع دفن الأحمديين في المقابر في إقليم البنجاب بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء نواز شريف حيث تحالف الحزب الحاكم أثناء الحملة الانتخابية مع جماعات أصولية مسلمة.

وقد منعت المرأة الأحمدية من أن تدفن في مدينة فيصل آباد بإقليم البنجاب. وهي زوجة السيد إقبال رانجا، وهو من سكان حي فيصل آباد، حيث توفيت في 27/12/2013. وعندما نقل زوجها جثتها يصحبه عدد من أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية لدفنها في مقبرة في Kathowali، اعترضتهم مجموعة من المسلمين المتطرفين يتزعمهم شيخ وطلبوا منهم دفن المرأة في مكان آخر.

وقد ساء الوضع كثيرًا ولكن قبل دخول الفريقين بمشاجرة وصلت الشرطة وأقنعت الأحمديين بدفن السيدة في مكان آخر. وقد دفنت المرأة بعيدًا عن منزلها من أجل تجنب حدوث أعمال شغب طائفية.


وتكون الشرطة في هذه الحالات منحازة للأصوليين. وبدلًا من أن تلقي القبض على الجناة وعلى الذين ينشرون الكراهية الدينية في المجتمع فإنها تقف معهم بحجة المحافظة على النظام، بينما من واجبهم الدستوري ضمان تمتع الأسر من كل الجماعات الدينية بحقهم في أداء طقوسهم.


وحكومة البنجاب تدرك تمامًا أن في المحافظة حملة منظمة ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين والهندوس، والوضع على وشك الغليان. وليس مستبعدًا من أن يتحول إلى عنف طائفي شامل. وسلوك حكومة البنجاب مماثل لحكومة البلد بشكل عام، والتي تغض الطرف عن التعصب الديني والاضطهاد من أجل استرضاء الأصوليين. وهي بذلك تحرم الأقليات الدينية من حقوقهم الدستورية في المواطنة المتساوية حسب (المادة 25) وحرية اعتناق الدين الذي يختارونه وإدارة المؤسسات الدينية وفقًا للمادة 20 من الدستور الباكستاني.
إن وقوع الموت في أية عائلة أمرٌ حزينٌ ومؤلم وينبغي في مثل هذه الأوقات التعاطف مع أهل الفقيد ومواساتهم. ولا يعقل استخدام الكراهية الدينية لمنع أسرة المتوفى من أمرٍ أساسي والذي هو دفن فقيدهم. وبالسماح للأصوليين من أخذ القانون بأيديهم فإن الحكومة تفشل في أداء واجبها في ضمان توازن المجتمع وأن كل مواطن يتمتع بحريته الدينية.


 

أخبار الجماعة

خطب الجمعة الأخيرة